A+ R A-

چتر حمايتي نظام مالياتي براي گسترش سرمايه گذاري ها

رونق اقتصادي با تکيه بر توليد داخلي همواره دغدغه اصلي مسئولان نظام بوده ‌است. درنظر گرفتن تسهيلات و مزاياي مالياتي براي توسعه سرمايه گذاري در کشور از سوي قانون‌گذار در آخرين اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب94/4/31 از مهم‌ترين اقداماتي است که با همت و تدابير سازمان امور مالياتي در راستاي حمايت از توليدکنندگان داخلي به انجام رسيده‌است. براساس ماده 138 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، آورده نقدي اشخاص براي تامين مالي پروژه، طرح و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي‌شود و براي پرداخت‌کننده سود نيز معادل سود پرداختي مذکور به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود به شرط اينکه استفاده‌کننده از اين معافيت مالياتي تا دو سال آورده نقدي را از بنگاه توليدي خارج نکند.

حمايت مالياتي از سرمايه‏گذاري در بخش هاي مختلف به جد مورد توجه قرار گرفته است به طوري که براساس مفاد ماده 132 اين قانون، درآمد ناشي از سرمايه‏گذاري در بخش‌هاي توليدي و معدني به مدت پنج سال مشمول نرخ صفر مالياتي مي‌شود و اگر اين سرمايه‏گذاري در شهرک‌هاي صنعتي انجام شود، اين مدت به هفت سال افزايش مي‌يابد. همچنين سرمايه‌گذاري در مناطق محروم 10 سال و در شهرک‌هاي صنعتي مناطق محروم 13 سال مشمول نرخ صفر مالياتي است. همچنين افرادي که در شهرک‌هاي صنعتي مناطق محروم سرمايه‌گذاري کنند و پس از 13 سال سرمايه آنان به دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت‌شده نرسد، همچنان مشمول اعمال نرخ صفر مالياتي خواهند بود.

نظام مالياتي کشور مشوق‌ها و تسهيلات مالياتي گسترده‌اي براي هدايت منابع به سوي بخش‌هاي مختلف اقتصادي درنظر گرفته‌است، در اين ميان صنعت گردشگري ايران از اين قاعده مستثني نبوده و از تسهيلات بسيار خوبي براي رونق و توسعه برخوردار شده‌است. درآمدهاي خدماتي هتل‌ها و مراکز اقامتي گردشگري جديد اشخاص حقوقي غيردولتي در قانون ماليات‌هاي مستقيم که بعد از اجراي اين قانون (95/1/1)، از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط پروانه بهره‌برداري يا مجوز دريافت نمايند، درآمد آنها از تاريخ شروع فعاليت به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌شوند. دفاتر گردشگري و زيارتي نيز از مشوق هاي مالياتي برخوردارند به طوري که 100درصد درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد مشمول ماليات با نرخ صفر است. همچنين در ماده 132 اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم يکي از با اهميت‌ترين تسهيلات مالياتي به صنعت گردشگري کشور اختصاص يافته‌است، براين اساس کليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي که قبل از سال 95 از مراجع قانوني پروانه بهره‌برداري اخذ کرده باشند، تا مدت شش سال بعد از اجراي قانون، معافيت مالياتي به ميزان 50 درصد ماليات بر درآمد ابرازي استمرار خواهدداشت. اين معافيت مالياتي شامل درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور نمي‌شود، تنها درآمد حاصل از فعاليت تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي مشمول معافيت اين ماده بوده و قابل تسري به درآمد حاصل واگذاري اين تاسيسات نيست. البته شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي، ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني است.

اعطاي امتيازهاي مالياتي براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي بهداشتي از ديگر مشوق‌هاي مالياتي بشمار مي روند. بر اساس مفاد ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم، درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها از تاريخ شروع بهره‌برداري به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه‌يافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مالياتي محاسبه مي‌شود. علاوه بر اين، در قانون ماليات بر ارزش‌افزوده هم ارتقاي نظام سلامت در نظر گرفته‌شده است، به طوري که يک درصد از درآمدهاي حاصل از ماليات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان ماليات سلامت در اختيار وزارت بهداشت و درمان قرار مي‌گيرد. مشوق‌هاي قانون ماليات‌هاي مستقيم به‌منظور توسعه صادرات خدمات و کالاهاي غيرنفتي از ديگر موارد حمايتي است. در يکي از مهم‌ترين مواد اين اصلاحيه (ماده 141)، 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش کشاورزي مشمول ماليات با نرخ صفر شده‌است.

در قانون مذکور، از ماليات به عنوان راهکاري براي جلوگيري از صادرات مواد خام استفاده شده‌است، بر اين اساس تنها 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول ماليات با نرخ صفر شده‌است. اين امر بدان معني است که معادل اعتبار مالياتي محاسبه‌شده به نرخ صفر از محل اعتبار جمعي- خرجي که همه ساله در بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود، به حساب موديان منظور مي‌گردد. به بيان ديگر، ميزان ماليات متعلق که به واسطه اعمال نرخ صفر دريافت نمي‌گردد، در حساب درآمدهاي مالياتي براي مشخص شدن ظرفيت مالياتي منظور و بدينوسيله ميزان کمک دولت به فعالان اقتصادي از بابت عدم دريافت ماليات شفاف مي‌گردد. اميد است اجراي سياست‌هاي حمايتي توسط سازمان امور مالياتي کشور نقش به‌سزايي در افزايش انگيزه تجار و بازرگانان، توليدکنندگان و شرکت‌هاي توليدي و خدماتي جهت پرداختن به بحث صادرات داشته‌باشد.

آمار بازدیدکنندگان سایت

287755
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
267
640
907
283303
13762
13650
287755

آی‌پی شما: 54.211.0.142
امروز: دوشنبه، 07 فروردين 1396 - ساعت: 15:01:02