A+ R A-

آثار فرار مالياتي در جامعه

پرداخت ماليات از قديم الايام تا به امروز دائما بحثي پرجنجال بوده است ، دولت خود را موظف و محق به گرفتن ماليات مي‌داند و برخي از پرداخت ماليات به عناوين مختلف شانه خالي مي کنند.اما با توجه به اينکه رفاه بيشتر و جامعه سالم‌تر مستلزم يک سيستم مالياتي سالم، شفاف و تمکين حداکثري است بايد قوانين مالياتي با دقت هر چه بيشتر اعمال شود تا مشارکت مردمي نيز به حداکثر خود برسد. دولت براي اداي حقوق شهروندي ملزم به دريافت ماليات است و مردم درصورت پرداخت ماليات بايد طالب احياي حقوق شهروندي از جانب دولت باشند. اين روزها با کاهش درآمدهاي نفتي فرصتي مناسب براي خلاصي از دام اقتصاد نفتي به‌وجود آمده است.رهايي از اين دام به معناي تمرکز بر اقتصاد درون زا و متکي بر ماليات است که حقوق شهروندي و متعاقبا مردم سالاري ، اجزاي لاينفک آن هستند و مردم بايد از اين فرصت بهره مناسب را ببرند.
سازمان امور مالياتي از طريق اصلاح نظام مالياتي و اعمال قوانين جديد ميتواند راه‌هاي فرار مالياتي را مسدود کند و کنترل و اجبار صاحبان مشاغل خصوصي را در پرداخت ماليات به حداکثر خود برساند.اگر بتوانيم مردم را به اين باور برسانيم که درآمدهاي مالياتي صرف رفاه و توسعه کشورشان مي‌شود ،شايد به جاي روي آوردن به راه‌هاي نادرست براي فرار مالياتي به پرداخت ماليات روي آورند. دولت بايد کسب درآمدهاي مالياتي را به حداکثر برساند، اما در وهله اول اطلاع رساني و شفاف‌سازي هزينه کردهاي مالياتي از جانب دولتمردان امري ضروري و حياتي است؛ چراکه شکل‌گيري و بقاي يک سيستم اقتصادي ماليات ستان بدون هماهنگي و يکدستي دولت و مردم امري غيرممکن است. اکنون با توجه به کاهش درآمدهاي نفتي مساله اداره کشور صرفا بادرآمدهاي نفتي امکان پذير نيست و بايد بر درآمدهاي مالياتي تکيه کرد.
آثار سوء فرار مالياتي در تأمين نشدن درآمدهاي مورد نياز دولت و در نتيجه عدم ارائه خدمات اجتماعي مطلوب و با كيفيت ظهور و بروز پيدا مي‌كند. فرار مالياتي سبب مي‌شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزيع نشده و انباشت ثروت در دست گروه‌هاي خاص، نه فقط زمينه تقويت قدرت سياسي برخي گروه‌ها را فراهم آورد بلكه شكاف طبقاتي ناشي از اين امر موجب افزايش تنش سياسي و اجتماعي در جامعه مي‌شود. فرار مالياتي به عنوان يكي از مصاديق و مظاهر فساد اقتصادي، امنيت اقتصادي مورد نياز براي گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري را دچار اختلال مي‌كند.
بدون ترديد بهره‌مندي از يك نظام كيفري كارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالياتي به بهبود عملكرد نظام مالياتي كمك قابل توجهي مي‌نمايد. با توجه به اصلاحات صورت گرفته در قانون ماليات‌هاي مستقيم به طور قطع تقويت نظام كيفري حاكم بر رفتارهاي مالياتي و برطرف نمودن خلأها و نارسايي‌هاي اين حوزه كشور ما را در دستيابي به اهداف تعيين شده در سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلان اقتصادي به ويژه در تحقق سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ياري مي‌رساند.

آمار بازدیدکنندگان سایت

256441
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
124
179
930
253663
5929
11871
256441

آی‌پی شما: 54.158.157.214
امروز: جمعه، 01 بهمن 1395 - ساعت: 13:11:58