A+ R A-

اقتصاد زير زميني و ماليات بر ارزش افزوده

در کشورهاي پيشرفته که اقتصاد خصوصي دارند، اداره اقتصاد بر عهده مردم است و هزينه ارائه خدمات عمومي از محل ماليات‌هاي مردمي تامين مي شود. بنابراين اگر دولت نظام جامع مالياتي کارآمدي داشته باشد به شکل عادلانه اي برحسب فعاليت‌هاي عمومي که انجام مي‌دهد ماليات دريافت مي‌کند. در مقابل مردم هم با رضايت خاطر اين ماليات را مي‌پردازند چرا که مي‌دانند پولي که بابت ماليات به دولت مي‌دهند براي رفاه آنها صرف خواهد شد.
بنابراين هر قدر اقتصاد شفاف باشد و مردم در اداره امور آن نقش بيشتر داشته باشند به همان ميزان دريافت ماليات کار آسان‌تري خواهد بود و هرچقدر اقتصادي شفاف نباشد و گستره اقتصاد زيرزميني در آن وسيع باشد قطعاً دولت در اخذ ماليات با مشکل مواجه مي‌شود. طبيعي است که در کشورهايي که اقتصاد شفاف دارند، پرداخت ماليات به راحتي انجام مي‌گيرد و وابستگي بودجه به ماليات هم بيشتر است.
کارشناسان اقتصادي معتقدند بخشي از اقتصاد ما زيرزميني است، يعني هويت ندارد، شناسنامه ندارد، سندي از حضور و وجود خود باقي نگذاشته است؛ تا از اين طريق بتوانند حق و حقوق قانوني خود را به دولت پرداخت نکند.
در حالي که ماليات مهمترين ابزار و وسيله کسب درآمد و به تعادل رساندن اقتصاد در تمامي دولتها بوده و يکي از مباحث اصلي اقتصاد کلان و سياست مالي هر کشوري است و سازمان امور مالياتي کشور تلاش کرده است تا به عدالت از همه فعالان اقتصادي ماليات بگيرد، اما گروهي با فراغ بال در سايه سياه اين اقتصاد زيرزميني نشسته اند و از آنجا که در اقتصاد زيرزميني هيچ اطلاعاتي از فعاليت اين بخش در دست نيست، به همين دليل فعالان اين بخش با وجود درآمدهاي کلان هيچ گونه مالياتي نمي پردازند.
به هر حال کارشناسان معتقدند، نظام مالياتي براي تحقق «عدالت» نيازمند تمهيداتي است که ضمن جلوگيري از فرار مالياتي بستر مناسبي را براي شفاف کردن مبادلات اقتصادي در بخشهاي گوناگون فراهم نموده و از اين طريق سهم ماليات از درآمدهاي دولت افزايش يابد.
به همين منظور و به دليل وجود اقتصاد زيرزميني، قانون ماليات بر ارزش افزوده که طبق آن هنگام صدور فاکتور، ماليات بر آن افزوده مي شود از بهترين روشها براي جلوگيري از بازارهاي زيرزميني دانسته شده است در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده با توجه به اينکه ماليات در مراحل مختلف زنجيره توليد، توزيع و خدمات محاسبه مي شود و وصول ماليات توسط فروشنده و يا ارائه کننده خدمات به عنوان اعتبار مالياتي موديان تا آخرين حلقه زنجيره يعني مصرف کننده نهايي گرفته مي شود و فعالان اقتصادي نقش واسط مامور مالياتي را ايفا کرده و در فواصل دوره سه ماهه به همراه اظهارنامه نسبت به پرداخت آن به خزانه کشور اقدام مي نمايند و با توجه به اينکه هر يک از فعالان اقتصادي در جايي پرداخت کنده ماليات و در جاي ديگر وصول کننده ماليات مي باشند در صورتي که ماليات پرداختي بيشتر از ماليات دريافتي باشد نسبت به استرداد ماليات پرداختي اضافي اقدام مي نمايند.
به همين اساس و از آنجا كه فاكتورها در هر يك از مراحل مختلف مبادله بايد با يكديگر مطابقت داشته باشند، نظامي خود كنترلي در جريان فعاليت‌هاي اقتصادي از توليد تا مصرف ايجاد مي‌شود، به اين ترتيب اندازه بازار زيرزميني و فعاليت‌هاي غيررسمي اقتصادي و پنهاني و تخلف و فرار مالياتي به حداقل مي‌رسد.

آمار بازدیدکنندگان سایت

287730
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
242
640
882
283303
13737
13650
287730

آی‌پی شما: 54.211.0.142
امروز: دوشنبه، 07 فروردين 1396 - ساعت: 15:01:39