A+ R A-

مراجع حل اختلاف مالياتي، سوپاپ اطمينان اجراي قوانين مالياتي

هرگاه از حل اختلاف سخن به ميان مي آيد يعني اعتراضي وجود دارد وقتي امکان اعتراض باشد يعني احترام به حقوق مطرح است و همه اينها در نظامي که بر پايه آزادي و دموکراسي باشد اتفاق مي افتد.
همواره ماليات ستاني در تمام دنيا با چالش و افت و خيزهايي روبرو بوده که کشور ما نيز از اين مقوله مستثني نبوده است. در طول تاريخ، مقوله ماليات و نوع نگرش و ديدگاه جامعه به ماليات، دستگاه مالياتي را دچار تنشها و فراز و نشيبهايي کرده که خوشبختانه در سالهاي اخير با ترويج فرهنگ مالياتي و افزايش سطح آگاهي آحاد جامعه از ماليات و تاثير آن در عمران و آباداني کشور، منجر به تمکين موديان مالياتي و استقبال آنها براي مشارکت در پرداخت ماليات شده است.
در اين ميان به واسطه وجود علتهاي مختلف از جمله عدم آگاهي و اطلاع کافي مردم از بخشنامه ها و دستورالعملهاي مالياتي ، تمايل برخي افراد بي مسئوليت براي فرار از پرداخت ماليات و فقدان بانک اطلاعات جامع و کامل از فعاليتهاي موديان مالياتي موجب بروز اختلاف بين موديان و سازمان امور مالياتي شده است.
از آنجا که احترام به حقوق موديان و جلوگيري از تضييع آن، از اهداف اصلي نظام مي باشد لذا قانونگزار، براي رسيدگي به اين اختلافات و کسب اعتماد موديان مالياتي و افکار عمومي تمهيداتي را فراهم کرده و راههايي براي انعکاس اعتراض موديان مالياتي و رسيدگي به اين اعتراضات تا حصول نتيجه را پيش بيني کرده است.
در فصل دوم از کتاب قانون مالياتها و در مواد 238 و 239 قيد شده : در مواردي که مودي نسبت به ماليات مندرج در برگ تشخيص اعتراض داشته باشد شخصا يا به وسيله وکيل خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه اسناد و مدارک تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. در اين مرحله ، موضوع اعتراض توسط مسئول مربوطه بررسي و با توجه به اسناد و مدارک ابراز شده تصميم مقتضي اتخاذ و به اطلاع مودي معترض مي رسد.
طبق قانون چنانچه نتيجه مورد قبول مودي نباشد مودي مي تواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام نظر اداره امور مالياتي مربوطه از هيات حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي کند.
فصل سوم کتاب قانون مالياتهاي مستقيم به مراجع حل اختلاف مالياتي و فرايند رسيدگي به پرونده هاي اعتراضات و اختلافات موديان با سازمان مالياتي اختصاص يافته و مراحل رسيدگي مفصلا شرح داده شده است.هياتهاي حل اختلاف مالياتي، مرجع رسيدگي به اختلافات مالياتي نام برده شده و اعضاي تشکيل دهنده اين هياتها معرفي شده است. مواد 244 تا 251 وظايف هياتهاي حل اختلاف مالياتي و موديان معترض به ماليات متعلقه را بر شمرده و نحوه رسيدگي به پرونده هاي مربوطه را تبيين کرده است.
بر طبق قانون، آراء هياتهاي حل اختلاف شامل آراء بدوي و قطعي مي باشد که در هر مرحله، وظايفي براي موديان مالياتي مترتب مي باشد. در همين راستا در ماده 255 قانون مالياتها که به شرح وظايف شورايعالي مالياتي مي پردازد از شورايعالي مالياتي نيز به عنوان مرجع رسيدگي به آراي قطعي هياتهاي حل اختلاف مالياتي که از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي مورد شکايت مودي يا اداره امور مالياتي واقع شده باشد نام برده شده است.
ماده 251 مکرر، ماده قانوني ديگري است که در خصوص بحث اختلافات مالياتي مي باشد ، در متن اين ماده ذکر شده: در مورد مالياتهاي قطعي قانون مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم که در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستندا به مدارک و دلايل کافي از طرف مودي شکايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارائي مي تواند پرونده امر را به هياتي مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد که راي هيات به اکثريت آرا قطعي و لازم الاجرا مي باشد.

آمار بازدیدکنندگان سایت

256452
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
135
179
941
253663
5940
11871
256452

آی‌پی شما: 54.158.157.214
امروز: جمعه، 01 بهمن 1395 - ساعت: 13:11:58